به گزارش خبرنگار فاطر24، بر اساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی در زمینه تأمین و فروش ارز زیارتی اربعین، شیوه عرضه این ارز در سال جاری نسبت به سالهای گذشته تغییراتی را تجربه کرده است. طبق این رویه، تأمین ارز اربعین برخلاف دورههای قبلی، از منابع داخلی شبکه تحت نظارت بانک مرکزی شامل بانکها و صرافیها انجام میشود؛ تغییری که در شرایط کنونی اقتصاد ارزی کشور، از نظر مدیریت مصارف و اولویتبندی استفاده از منابع، اقدامی منطقی و در راستای کاهش فشار بر منابع عمومی به شمار میآید.
این تغییر در شرایطی صورت گرفته که اقتصاد کشور در ماههای اخیر به ویژه تحت تأثیر شرایط جنگی با محدودیتهای ارزی بیشتری مواجه بوده و ضرورت مدیریت دقیقتر تقاضاهای ارزی، بیش از پیش در کانون تصمیمگیری قرار گرفته است. در این فضا، واگذاری مسئولیت تأمین ارز زیارتی به شبکه رسمی عرضه به این معناست که این بخش از تقاضا، بدون اتکا به منابع ملی و از طریق ظرفیتسازی در بازار رسمی پاسخ داده میشود؛ موضوعی که از نظر تخصیص بهینه منابع، حائز اهمیت است.
بررسیهای میدانی خبرنگار فاطر24 از شعب بانکی واحدهای ارزی و صرافیهای فعال در فروش دینار نشان میدهد که نرخهای فروش در شبکه عرضه یکسان نیست و بسته به شیوه تأمین، نحوه ارائه خدمت و مدل فروش، در دامنههای متفاوتی قرار دارد. به این ترتیب، برخی از بانکها که با اتکا به منابع خود اقدام به تأمین ارز کرده و همزمان فروش را در قالبهای تسهیلشدهتری نظیر بسترهای برخط، دسترسی از طریق شبکه گسترده شعب و فرآیندهای غیرحضوری انجام میدهند، نرخهایی در دامنه حدود ۱۲۵ تا ۱۲۷ تومان به ازای هر دینار اعلام کردهاند.
در مقابل، در برخی صرافیها و مسیرهای فروش حضوری، نرخها پایینتر بوده و در برخی شهرهای مرزی در حدود ۱۱۷ تومان و در تهران نزدیک به ۱۲۰ تومان به ازای هر دینار گزارش شده است. بر اساس اطلاعات موجود، این تفاوت نرخها به نحوه و کیفیت ارائه خدمت مربوط میشود. خرید برخط، دسترسی در شهر محل سکونت، استفاده از شبکه شعب بانکی، کاهش رفتوآمد و تسهیل فرآیند دریافت، همگی دارای هزینههای عملیاتی هستند که در قیمت تمامشده خدمت منعکس میشوند. به همین دلیل، تفاوت محدود نرخ میان برخی بانکها و صرافیها در بازار ارز زیارتی، بیشتر از آنکه ناهماهنگی تلقی شود، بازتابدهنده تفاوت در ساختار هزینه، سطح خدمت و مدل توزیع است.
فعالان شبکه ارزی معتقدند که فروش برخط ارز تنها یک خدمت نرمافزاری ساده نیست و پشت آن، مجموعهای از زیرساختهای احراز هویت، کنترلهای نظارتی، سامانههای پرداخت، فرآیندهای تسویه، پشتیبانی عملیاتی و همچنین برنامهریزی برای تأمین و توزیع اسکناس در سطح شعب قرار دارد. از سوی دیگر، توزیع و لجستیک منابع در شبکه بانکی سراسر کشور نیز هزینههای مستقیمی در حوزه حمل، امنیت، تخصیص و نگهداری ایجاد میکند؛ آن هم در شرایطی که این عملیات صرفاً با هدف تسهیل دسترسی متقاضیان در نقاط مختلف کشور انجام میشود. از این منظر، شکلگیری دامنههای قیمتی متفاوت در شبکه رسمی فروش دارای منطق اجرایی و اقتصادی است.
نکته مهم این است که با انتقال مسئولیت تأمین ارز زیارتی به شبکه رسمی و عدم تحمیل هزینههای مشروح به دولت (که در صورت تحمیل شدن، ماهیتی تورمزا میداشت)، متقاضیان اکنون با یک الگوی متنوعتر از دریافت خدمت مواجه هستند. به عبارت دیگر، متقاضی میتواند متناسب با اولویت خود میان قیمت، سرعت، سهولت دسترسی، خرید غیرحضوری یا گستره شعب، یکی از گزینههای موجود را انتخاب کند. این سازوکار در عمل باعث شده که تقاضا، نه از طریق فشار بر منابع ملی ارز و تورمزایی عمومی، بلکه از طریق ظرفیت عرضه در شبکه تحت نظارت پاسخ داده شود.
در کنار این تغییر ساختاری، تجربه سالهای گذشته نیز در بازتعریف سازوکار فروش ارز زیارتی تأثیرگذار بوده است. بررسی دادههای عمومی و برخی برآوردهای مطرحشده از منابع معتبر نشان میدهد که در سال ۱۴۰۲، که فروش گسترده دینار اربعین در سطح کشور در قالب فعلی توسعه یافت، بخشی از ارز عرضهشده به مصرف نهایی موضوع سیاست نرسید. بر اساس این برآوردها، حدود ۳۰ درصد از متقاضیانی که ارز اربعین دریافت کرده بودند، در نهایت از کشور خارج نشدند. این نسبت، بر پایه آمارهای موجود، دامنهای در حدود ۳۰۰ هزار نفر را شامل میشود که با لحاظ سرانه ۲۰۰ هزار دینار برای هر متقاضی، حجمی نزدیک به ۶۰ میلیارد دینار از ارز تخصیصیافته از مسیر هدف اولیه فاصله گرفت. این رقم با نرخهای جاری، معادل تقریبی ۴۰ میلیون دلار برآورد میشود.
هرچند درباره ماهیت و جزئیات نهایی این ارقام، همچنان باید به دادههای رسمی و جمعبندی نهادهای مسئول مراجعه کرد، اما همین برآوردها نیز برای نشان دادن یک واقعیت اقتصادی کفایت میکنند: هرگاه میان تخصیص ارز و مصرف نهایی آن فاصله ایجاد شود، بخشی از تقاضا ماهیتی غیرمصرفی پیدا میکند و کارایی سیاست کاهش مییابد. در اقتصاد ارزی مبتنی بر محدودیتهای تحریمی و جنگی، این موضوع صرفاً یک انحراف اجرایی کوچک در منابع نیست، بلکه مستقیماً با کیفیت تخصیص منابع، نحوه اولویتبندی مصارف و سرنوشت معیشتی مردم در ارتباط است.
این ملاحظات بود که در سال ۱۴۰۴ موضوع را به سطح بررسیهای نظارتی کشاند. مجلس شورای اسلامی بهعنوان نهاد ناظر به موضوع ورود کرد و متعاقب آن، بانک مرکزی در مقطعی امکان فروش ارز به متقاضیان فاقد سابقه خروج را محدود کرد. با این حال، بر اساس توافق حاصلشده میان نهادهای نظارتی وزارت کشور و بانک مرکزی در همان سال، تخصیص ارز به این گروه مجدداً تداوم یافت، اما اینبار شبکه بانکی مکلف شد برای افزایش آگاهی خریداران نسبت به ضوابط و مسئولیتهای مترتب بر دریافت ارز، تعهدات کتبی لازم را نیز از متقاضیان اخذ کند. موضوعی که مستندات آن هماکنون نزد شعب بانکها موجود است.
این سابقه نشان میدهد که مسئله ارز زیارتی، صرفاً یک موضوع اجرایی در سطح نظام بانکی نیست، بلکه در نقطه تلاقی سه ملاحظه مهم قرار دارد: نخست، ضرورت پاسخگویی به نیاز واقعی متقاضیان؛ دوم، لزوم حفظ انضباط در تخصیص ارز در شرایط محدودیت منابع؛ و سوم، نیاز به طراحی سازوکاری که بتواند میان دسترسی آسان و مصرف واقعی، اتصال مؤثرتری برقرار کند. در همین چارچوب، تغییر رویه سال ۱۴۰۵ را میتوان گامی منطقی و معقول در مسیر اصلاح تدریجی این بازار دانست.
تفاوت این دوره با سالهای گذشته در این است که بهجای اتکای مستقیم به منابع عمومی، تأمین تقاضا به ظرفیت داخلی بانکها و صرافیها واگذار شده و همزمان نرخگذاری نیز بیشتر متکی به شرایط عرضه و کیفیت خدمت شده است. این الگو، در عمل، ضمن حفظ امکان تهیه ارز برای متقاضیان، وابستگی این بخش از تقاضا به منابع ملی را کاهش داده و پاسخگویی به نیاز موجود را در بستر رسمی بازار استمرار بخشیده است.
از منظر تحلیلی، این تغییر چند پیامد مشخص دارد. نخست آنکه فشار مستقیم بر منابع عمومی کاهش مییابد و بخشی از تقاضا از محل ظرفیت شبکه رسمی پاسخ داده میشود. دوم آنکه با نزدیکتر شدن قیمت فروش به واقعیت هزینه تأمین و توزیع، زمینه بروز تقاضاهایی که صرفاً به انگیزه اختلاف نرخ وارد فرآیند میشوند، محدودتر میشود. سوم آنکه بازار رسمی، به جای ایفای نقش صرفاً اداری، در قالب یک سازوکار خدمتمحور و با انتخابهای متنوعتر برای متقاضی، نقش فعالتری پیدا میکند.
البته در عین حال، این الگو برای آنکه به نتیجه مطلوب برسد، به چند پیششرط روشن نیاز دارد. مهمترین پیششرط، شفافیت کامل در اعلام نرخها، شرایط فروش، بستر دریافت خدمت و زمان تحویل است تا متقاضی بتواند میان گزینههای مختلف مقایسه دقیقی انجام دهد. پیششرط دوم، تقویت اتصال دادهای میان سامانههای ثبتنام، فروش ارز و اطلاعات خروج از کشور است؛ چراکه بدون این اتصال، ارزیابی دقیق انطباق میان دریافت ارز و مصرف واقعی همچنان با ابهام مواجه خواهد بود. پیششرط سوم نیز حفظ کفایت عرضه در شبکه رسمی است تا تفاوت در کیفیت خدمت، به اختلال در دسترسی یا ازدحام نامتعارف در برخی مسیرهای فروش منجر نشود.
بررسیهای میدانی نیز نشان میدهد که بخشی از متقاضیان، نرخ پایینتر را در فروش حضوری ترجیح میدهند و بخشی دیگر، بهویژه در شهرهایی غیرمرزی و بزرگ، خرید از مسیر بانکی و غیرحضوری را به دلیل سهولت بیشتر انتخاب میکنند. این الگوی رفتاری نشان میدهد که در بازار فعلی، ترجیحات مصرفکننده صرفاً بر مبنای نرخ اسمی دینار شکل نمیگیرد، بلکه هزینه زمانی، سهولت دسترسی و کیفیت تجربه دریافت خدمت نیز در تصمیمگیری او تأثیرگذار است.
در مجموع، آنچه در سازوکار جدید فروش ارز زیارتی مشاهده میشود، بخشی از یک تنظیمگری واقعبینانهتر در حوزه مصارف ارزی است؛ تنظیمگریای که تلاش دارد بهجای اتکا به مصرف مهار نشده منابع ملی، از ظرفیت بازار رسمی برای پاسخگویی به تقاضا استفاده کند، هزینه واقعی خدمت را در نرخها منعکس سازد و همزمان، از تکرار برخی نارساییها و کژکارکردیهای سالهای گذشته جلوگیری کند. در شرایطی که سیاستگذار ناگزیر از اولویتبندی در مصرف ارز است، تأمین این نوع تقاضا از محل منابع داخلی شبکه رسمی، اقدامی منطقی و منطبق با ملاحظات کلان مدیریت ارز محسوب میشود.
تغییر مدل فروش ارز زیارتی در سال ۱۴۰۵ را باید فراتر از یک تغییر رویکرد اجرایی در نظر گرفت. این تغییر، در عمل، دو کارکرد همزمان دارد: از یکسو پاسخگویی به تقاضای موجود را بدون اتکا به منابع ملی ادامه میدهد و از سوی دیگر، با نزدیکتر کردن تأمین و قیمتگذاری به واقعیتهای بازار و هزینه خدمت، کارایی سازوکار تخصیص را افزایش میدهد. تجربه سالهای گذشته و دادههای مطرحشده درباره عدم انطباق بخشی از دریافت ارز با خروج واقعی از کشور نیز نشان داده بود که ادامه الگوهای قبلی، نیازمند بازنگری است. بر این اساس، تأمین ارز زیارتی از محل منابع بانکها و صرافیها را میتوان بخشی از مسیر اصلاح تدریجی بازار ارز و نمونهای از مدیریت هدفمندتر مصارف در شبکه رسمی دانست.
