به گزارش خبرنگار فاطر24، در حالی که بازار ارز در هفتههای اخیر نوسانات محدودی را تجربه کرده است، برخی افراد امیدوارند که این وضعیت به کاهش قیمت خودرو منجر شود؛ اما بررسی متغیرهای کلان اقتصادی و وضعیت صنعت خودرو نشان میدهد که بازار بیشتر تحت تأثیر انتظارات تورمی، ریسکهای ژئوپلیتیکی، افزایش هزینههای تولید، محدودیتهای تأمین مواد اولیه و سیاستهای ارزی قرار دارد. در ماههای اخیر، بازار خودرو به شدت تحت تأثیر مجموعهای از متغیرهای اقتصادی و سیاسی قرار گرفته است؛ عواملی که هر یک به تنهایی میتوانند بر روند قیمتها تأثیر بگذارند، اما همزمانی آنها تصمیمگیری را برای تولیدکنندگان، مصرفکنندگان و فعالان بازار دشوارتر کرده است. از سوی دیگر، تورم همچنان در سطوح بالایی قرار دارد و محدودیتهای تأمین ارز، مشکلات حملونقل، ناترازی انرژی و افزایش ریسکهای منطقهای، هزینه تولید را افزایش دادهاند. در چنین شرایطی این سؤال مطرح میشود که آیا کاهش مقطعی نرخ ارز میتواند بازار خودرو را به سمت کاهش قیمت هدایت کند یا اینکه عوامل بنیادی مانع از تحقق چنین سناریویی خواهند شد؟
حسین مقیسه، کارشناس صنعت خودرو، در گفتوگو با خبرنگار فاطر24، ضمن تشریح مهمترین متغیرهای تأثیرگذار بر بازار، معتقد است که تا زمانی که عوامل بنیادین اقتصاد تغییر نکنند، انتظار کاهش محسوس و پایدار قیمت خودرو چندان واقعبینانه نیست. وی در پاسخ به این سؤال که مهمترین عوامل تأثیرگذار بر بازار خودرو در ماههای آینده چیست، اظهار کرد: در تحلیل بازار خودرو نباید تنها به نرخ ارز یا یک متغیر خاص توجه کرد، بلکه مجموعهای از شاخصهای اقتصادی و سیاسی به صورت همزمان مسیر این بازار را تعیین میکنند. این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به آخرین آمارهای اقتصادی، افزود: تورم همچنان یکی از مهمترین پیشرانهای بازار خودرو محسوب میشود؛ بهگونهای که بر اساس آخرین آمار مرکز آمار ایران، تورم نقطهبهنقطه در خردادماه به حدود ۸۸.۶ درصد و تورم سالانه نیز به بیش از ۶۵ درصد رسیده است. البته این ارقام تنها بخشی از واقعیت موجود را نشان میدهند و برای تحلیل دقیق بازار باید متغیرهای دیگری همچون سیاستهای ارزی، محدودیتهای تجاری، وضعیت انرژی، نقدینگی زنجیره تولید و تحولات سیاسی منطقه را نیز در نظر گرفت.
مقیسه معتقد است برخلاف تصور رایج، بازار خودرو دیگر مانند گذشته صرفاً از نرخ لحظهای دلار تأثیر نمیپذیرد، بلکه رفتار فعالان اقتصادی بیش از هر چیز به میزان اطمینان آنها نسبت به آینده اقتصاد وابسته است. حتی در دورههایی که نرخ ارز کاهش پیدا میکند، اگر فعالان بازار نسبت به پایداری این کاهش اطمینان نداشته باشند، واکنش محسوسی در قیمت خودرو مشاهده نخواهد شد.
وی ضمن اشاره به تحولات ژئوپلیتیکی منطقه، افزایش سطح تنشها را یکی از مهمترین ریسکهای تأثیرگذار بر صنعت خودرو دانسته و گفت: تشدید تنشهای منطقهای تنها یک مسئله سیاسی نیست، بلکه آثار اقتصادی گستردهای به همراه دارد. افزایش هزینه حملونقل، رشد نرخ بیمه، دشوارتر شدن نقلوانتقال پول و ایجاد اختلال در تأمین قطعات و مواد اولیه، از جمله پیامدهایی است که مستقیماً هزینه تولید خودرو را افزایش میدهد. چنین شرایطی انتظارات تورمی را نیز تقویت میکند؛ به همین دلیل حتی اگر بازار ارز در مقاطعی با کاهش قیمت مواجه شود، فعالان بازار نسبت به تداوم این وضعیت اطمینان ندارند و همین موضوع مانع کاهش سریع قیمت خودرو میشود.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به چالشهای پیش روی بخش تولید، گفت: صنعت خودرو اکنون به طور همزمان با سه ریسک اساسی مواجه است؛ نخست محدودیتهای ارزی و دشواری تأمین مواد اولیه، دوم ناترازی انرژی و سوم کمبود نقدینگی در زنجیره تأمین. وی با اشاره به اعلام سخنگوی دولت مبنی بر از دست رفتن حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید گاز کشور در پی حملات اخیر، هشدار داد که صنایع انرژیبر از جمله صنعت خودرو در نیمه دوم سال ممکن است با محدودیتهای جدی در تأمین گاز روبهرو شوند؛ موضوعی که میتواند بر ظرفیت تولید خودروسازان و قطعهسازان اثر مستقیم بگذارد. مقیسه همچنین کمبود نقدینگی را یکی دیگر از مشکلات ساختاری این صنعت دانسته و افزود: قطعهساز زمانی قادر به سرمایهگذاری و توسعه خطوط تولید است که از جریان مالی قابل پیشبینی برخوردار باشد. هرگونه اختلال در تأمین مالی قطعهسازان، در نهایت خود را در کاهش ظرفیت تولید خودروسازان نشان خواهد داد.
مقیسه در ادامه با اشاره به مشکلات حملونقل و لجستیک، اظهار کرد: یکی از هزینههایی که معمولاً کمتر مورد توجه قرار میگیرد، هزینه جابهجایی مواد اولیه و قطعات است؛ در حالی که این عامل تأثیر مستقیمی بر قیمت تمامشده خودرو دارد. وی با مقایسه ظرفیت روشهای مختلف حمل کالا توضیح داد: یک کشتی کانتینربر بسته به کلاس خود امکان حمل حدود هزار تا بیش از ۲۴ هزار کانتینر را دارد، در حالی که یک قطار باری در مسیر چین تا مرز اینچهبرون معمولاً بین ۴۰ تا ۵۰ کانتینر جابهجا میکند و هر تریلی نیز تنها ظرفیت حمل یک کانتینر را دارد. زمانی که محدودیت در حملونقل دریایی ایجاد میشود، جایگزینی ظرفیت یک کشتی متوسط به دهها قطار یا هزاران کامیون نیاز دارد که از نظر عملیاتی چندان امکانپذیر نیست. علاوه بر این، افزایش تشریفات گمرکی، طولانی شدن زمان ترخیص کالا، رشد هزینههای بیمه و خواب سرمایه در انبارها نیز فشار مضاعفی بر هزینههای تولید وارد میکند.
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه به تغییر شیوه تأمین ارز صنایع اشاره کرده و گفت: پیش از این، صنایع ارز مورد نیاز خود را با مبنای حدود ۱۴۵ هزار تومان تأمین میکردند، اما اکنون ناچارند ارز را با نرخی نزدیک به بازار آزاد تهیه کنند؛ تغییری که هزینه تأمین ارز را حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش داده است. تنها افزایش نرخ ارز مسئله اصلی نیست، بلکه ثبات و پیشبینیپذیر بودن سیاستهای اقتصادی اهمیت بیشتری دارد. اگر تولیدکننده از ثبات مقررات اطمینان داشته باشد، حتی با نرخهای بالاتر نیز میتواند برای تولید برنامهریزی کند، اما تغییر مداوم دستورالعملها، امکان هرگونه برنامهریزی بلندمدت را از بین میبرد.
مقیسه در پاسخ به پرسشی درباره قیمت خودروهای داخلی، اظهار کرد: هرچند قیمتهای کارخانه پس از اصلاح اخیر ممکن است بالا به نظر برسد، اما با توجه به نرخ تورم و رشد مستمر هزینههای تولید، فاصله میان قیمتهای مصوب و واقعیتهای اقتصادی در مدت کوتاهی دوباره ایجاد خواهد شد. وی برای تشریح این موضوع به نمونه پژو ۲۰۷ TU3 اشاره و اظهار کرد: این خودرو با قیمت کارخانه حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و نرخ ارز حدود ۱۹۰ هزار تومان، ارزشی نزدیک به ٧٩٠٠ دلار دارد، در حالی که طی سالهایی که قیمتگذاری دستوری اعمال نمیشد، ارزش دلاری آن در حدود ۱۱ هزار دلار بود. این در حالیست که طی سالهای اخیر هزینههای تولید، شامل نرخ ارز، دستمزد، مواد اولیه و هزینههای مالی، افزایش قابل توجهی داشته است. به اعتقاد این کارشناس صنعت خودرو کشور، ادامه سیاست قیمتگذاری دستوری اگرچه ممکن است در کوتاهمدت به نفع مصرفکننده تلقی شود، اما در بلندمدت منابع مالی لازم برای سرمایهگذاری، توسعه محصول و ارتقای کیفیت را از صنعت خودرو سلب میکند.
وی ضمن تاکید بر نقش انتظارات تورمی در رفتار بازار، گفت: در اقتصادهای تورمی، برداشت فعالان اقتصادی از آینده، گاه تأثیر بیشتری از واقعیتهای روز اقتصاد دارد. اگر مردم انتظار افزایش قیمت داشته باشند، خرید خود را جلو میاندازند و اگر تصور کنند قیمتها کاهش خواهد یافت، خرید را به تعویق میاندازند. بخشی از رکود فعلی بازار خودرو ناشی از همین انتظار برای کاهش بیشتر قیمتهاست؛ انتظاری که با واقعیتهای بخش تولید همخوانی ندارد، زیرا هزینههای تولید همچنان روندی صعودی دارد. مقیسه معتقد است تا زمانی که سیاستهای ارزی، هزینههای تولید، محدودیتهای انرژی و ریسکهای منطقهای تغییر محسوسی نکنند، انتظار کاهش قابل توجه قیمت خودرو از منظر اقتصادی چندان منطقی نیست. البته ممکن است بازار در کوتاهمدت تحت تأثیر اخبار سیاسی یا نوسانات مقطعی نرخ ارز با تغییراتی محدود مواجه شود، اما این تغییرات پایدار نخواهد بود و در نهایت، هزینه تولید مسیر اصلی بازار را تعیین خواهد کرد.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه اگر هدف سیاستگذار ایجاد آرامش پایدار در بازار خودرو است، این هدف با تصمیمهای مقطعی محقق نمیشود، اظهار کرد: اصلاح سیاستهای کلان اقتصادی، ایجاد ثبات در مقررات، بازنگری در نظام قیمتگذاری و حرکت به سمت تولید رقابتی، مهمترین پیششرطهای بازگشت ثبات به بازار خودرو هستند. مقیسه در پایان، در پاسخ به این پرسش که اگر تنها امکان اجرای یک اصلاح در صنعت خودرو وجود داشته باشد، آن اصلاح چه خواهد بود، گفت: «ثبات»؛ صنعت خودرو بیش از هر عامل دیگری از تغییرات مکرر در سیاستهای ارزی، تجاری، قیمتگذاری و تأمین انرژی آسیب دیده و تا زمانی که قواعد فعالیت برای تولیدکنندگان قابل پیشبینی نباشد، نمیتوان انتظار حل مشکلات ساختاری این صنعت را داشت.
