به گزارش خبرنگار فاطر24، گزارشی که به تازگی از عملکرد شبکه بانکی کشور در سال ۱۴۰۴ منتشر شده، نشان میدهد که میزان تسهیلات پرداختی بانکها در این سال به ۱۰۵ هزار و ۷۸۳.۱ هزار میلیارد ریال رسیده است. این رقم حاکی از افزایش قابل توجه ۲۷ هزار و ۲۱۴.۶ هزار میلیارد ریالی در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته است. این رشد معادل ۳۴.۶ درصد نسبت به سال قبل بوده و نشاندهنده جریان قوی تزریق منابع مالی از سوی نظام بانکی به بخشهای مختلف اقتصادی است.
این افزایش در شرایطی رخ داده که در سالهای اخیر، تقاضا برای سرمایه در گردش و منابع لازم برای حفظ سطح تولید به یکی از دغدغههای اصلی فعالان اقتصادی تبدیل شده است. بررسی جزئیات این تسهیلات نشان میدهد که تمرکز اصلی بانکها در سال ۱۴۰۴ بر حفظ تولید و تأمین نقدینگی بنگاهها بوده است.
بر اساس این گزارش، بخش صنعت و معدن در سال ۱۴۰۴ بیشترین سهم را از تسهیلات سرمایه در گردش داشته است. در ۱۲ ماه منتهی به پایان سال، مجموع تسهیلات پرداختی برای تأمین سرمایه در گردش این بخش به ۲۹ هزار و ۳۶۶ هزار میلیارد ریال رسیده است. این رقم معادل ۴۵.۴ درصد از کل تسهیلات سرمایه در گردش پرداختشده به تمامی بخشهای اقتصادی (مجموعاً ۶۴ هزار و ۷۰۳.۴ هزار میلیارد ریال) است.
در واقع، نزدیک به نیمی از منابعی که بانکها برای حفظ جریان تولید و تأمین نقدینگی بنگاهها اختصاص دادهاند، به بخش صنعت و معدن رسیده است؛ بخشی که نقش کلیدی در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و توسعه صادرات غیرنفتی ایفا میکند.
گزارشها نشان میدهد که بخش صنعت و معدن در مجموع ۳۳ هزار و ۸۲۰.۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده که از این میزان، ۲۹ هزار و ۳۶۶ هزار میلیارد ریال به سرمایه در گردش اختصاص یافته است. سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات این بخش ۸۶.۸ درصد بوده و این نسبت نشاندهنده نیاز شدید بنگاههای صنعتی به منابع نقد برای حفظ تولید، تأمین مواد اولیه و پوشش هزینههای جاری است.
از سوی دیگر، بخش عمده تسهیلات بانکی در صنعت، نه برای توسعه یا سرمایهگذاری جدید، بلکه برای تداوم فعالیت و جلوگیری از افت تولید استفاده شده است. شبکه بانکی نیز اولویت اصلی خود را بر تأمین نیاز نقدینگی واحدهای تولیدی متمرکز کرده است تا از توقف یا کاهش ظرفیت تولید جلوگیری کند.
در مجموع، در سال ۱۴۰۴، اقتصاد ایران با چالشهایی نظیر نوسانات نرخ ارز، دو جنگ تحمیلی، هزینه بالای تأمین مواد اولیه و فشارهای نقدینگی بر بنگاهها مواجه بود. در چنین شرایطی، تخصیص گسترده منابع برای سرمایه در گردش میتواند نقش حیاتی در حفظ اشتغال و جلوگیری از رکود صنعتی ایفا کند؛ بنابراین سهم ۴۵ درصدی صنعت و معدن از سرمایه در گردش کل اقتصاد نشان میدهد که این بخش همچنان موتور محرک اقتصاد باقی مانده است.
تمرکز ۸۶.۸ درصدی تسهیلات صنعتی بر سرمایه در گردش نیز نشاندهنده این است که واحدهای تولیدی بیش از هر چیز برای پوشش هزینههای جاری نیازمند حمایت بودهاند. به طور کلی، بر اساس ارقام موجود، عملکرد تسهیلاتدهی شبکه بانکی در سال ۱۴۰۴ را میتوان تا حدودی تولیدمحور توصیف کرد. رشد ۳۴.۶ درصدی تسهیلات، همراه با تمرکز ویژه بر تأمین سرمایه در گردش صنعت و معدن، نشان میدهد که سیاست اعتباری بانکها در این دوره با هدف حفظ تولید و صیانت از ظرفیتهای صنعتی کشور تنظیم شده است. انتظار میرود استمرار این روند، به ویژه در شرایط جنگی، در کنار اصلاح سیاستهای ارزی و کاهش هزینههای تولید، بتواند زمینهساز رشد و تقویت بنگاههای صنعتی شود.
