به گزارش خبرنگار فاطر24، نشست مشترک ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران و اتاق بازرگانی تهران با حضور علی القاصی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران و محمود نجفی عرب، رئیس اتاق تهران برگزار شد. این جلسه به بررسی چالش‌های صنعت احداث و عمران اختصاص داشت و در آن بر تقویت حمایت‌های قضایی از تولید و ایجاد سازوکارهای تخصصی برای رسیدگی به دعاوی ساختمانی تاکید شد.
در این نشست، فعالان حوزه عمران و احداث به طرح مسائل حقوقی-قضایی، بیمه و مالیات و همچنین مشکلات زیرساختی خود پرداختند و راهکارهایی برای تقویت نقدینگی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان ارائه کردند. نمایندگان مجلس و دستگاه قضا نیز از آمادگی این نهادها برای اصلاح قوانین مرتبط با تولید، پیش‌فروش ساختمان، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حمایت از فعالان اقتصادی سخن گفتند.
در ابتدای جلسه، هومن حاجی‌پور به فلسفه برگزاری این نشست، از جمله تسهیل‌گری برای توسعه صنعت ساختمان اشاره کرد و گفت: با توجه به حضور نمایندگانی از قوای سه‌گانه، نمایندگان بخش خصوصی به طرح چالش‌های خود خواهند پرداخت و امیدواریم که با تقویت همکاری‌ها، این چالش‌ها به حداقل برسد.
در این جلسه، نمایندگان تشکل‌های حوزه عمران و احداث به بیان مشکلات و ارائه راهکارهای خود پرداختند. حسین اقدامی، رئیس کمیسیون حقوقی انجمن انبوه‌سازان استان تهران، با اشاره به سهم بالای پرونده‌های ساختمانی در دستگاه قضایی، خواستار تمرکز بر پیشگیری از اختلافات و ارتقای کیفیت رسیدگی به دعاوی این حوزه شد. او همچنین ضعف اطلاع‌رسانی درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را از چالش‌های جدی صنعت ساختمان عنوان کرد.
اقدامی در ادامه، اقداماتی چون ایجاد سجل حقوقی و کیفری برای افراد کثیرالشاکی، طراحی سازوکارهای قانونی برای ایجاد نصاب پیش‌فروش ساختمان و حمایت دادگستری از مدل‌های جدید تامین مالی را به عنوان راهکارهای ارتقای مناسبات مربوط به تامین مالی پروژه‌های ساختمانی مطرح کرد. همچنین، او ایجاد دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به دعاوی ساختمانی و حمایت از داوری تخصصی صنعت ساختمان را از مهم‌ترین راهکارهای کاهش اختلافات و افزایش کیفیت رسیدگی قضایی در این بخش دانست.
ایرج رهبر، رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران، اصلی‌ترین چالش‌های اجرای طرح‌های مسکن حمایتی و نهضت ملی مسکن را به حوزه تامین مالی و نظام بانکی نسبت داد و گفت: در مواردی که متقاضیان برای دریافت یا بازپرداخت تسهیلات اقدام نمی‌کنند، بدهی بانکی به نام سازندگان ثبت می‌شود و این موضوع اعتبار مالی و امکان فعالیت مجدد آنان را محدود می‌کند.
رهبر همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تکمیل پروژه‌های مسکن حمایتی تاکید کرد و گفت: دریافت هزینه‌های مازاد و اعمال رویه‌های خارج از قانون، فشار مضاعفی به سازندگان این بخش وارد کرده است.
پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان، نیز بر لزوم بازسازی اعتماد میان دولت و بخش خصوصی و ثبات قوانین به عنوان پیش‌شرط احیای صنعت ساختمان و رشد سرمایه‌گذاری در شرایط پساجنگ تاکید کرد. او خواستار اصلاح رویه‌های بیمه‌ای برای کاهش فشارهای مالی بر سازندگان شد و پیشنهاد کرد که سازمان تامین اجتماعی حق بیمه سهم کارفرما را در زمان صدور پروانه ساختمانی حداکثر به مدت سه سال بدون دریافت سود تقسیط کند.
نوید پاک‌نژاد، مشاور انجمن صنعت ساختمان، به سهم پایین تسهیلات بانکی در بخش مسکن نسبت به تکالیف قانونی اشاره کرد و گفت: تاخیر یک تا دو ساله در صدور پروانه‌های ساختمانی با توجه به نرخ بالای تورم، عامل افزایش شدید هزینه تمام‌شده مسکن و کاهش دسترسی خانوارها به مسکن شده است.
محمود مصطفی‌زاده، دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران، مهم‌ترین چالش فعالان این بخش را کمبود اعتبارات عمرانی و تاخیر در پرداخت مطالبات پیمانکاران دانست و خواستار تهاتر بدهی‌های مالیاتی شرکت‌ها با مطالبات دولت شد.
ابوالفضل نیکوکار، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران، با اشاره به مسائل مطرح‌شده از سوی فعالان صنعت ساختمان، گفت که بخش قابل توجهی از مشکلات این حوزه با اجرای دقیق و کامل قوانین موجود قابل حل است.
محمدرضا صاحبی پسندیده، معاون قضایی دادگستری استان تهران، به ضرورت حمایت حقوقی از فعالان اقتصادی در شرایط ویژه اشاره کرد و از تدوین و نهایی شدن بخشنامه‌ای حمایتی در دادگستری استان تهران خبر داد.
پروانه رضایی، معاون وزیر کار، نیز بر ضرورت توجه به ایمنی در فعالیت‌های عمرانی و ساختمانی تاکید کرد و خواستار تقویت کارگروه‌های مشترک با مشارکت تشکل‌ها و نهادهای تخصصی شد.
عمران نعیمی، مدیرکل امور حقوقی سازمان تامین اجتماعی، به مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی این سازمان در ایام جنگ اشاره کرد و از صدور بخشنامه جلوگیری از ضبط ابزار تولید و اموال کارگاه‌ها خبر داد.
غلامرضا ملکی، معاون مجلس، تشکل‌ها و امور اجتماعی اتاق تهران، از ضرورت اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سخن گفت و بر آمادگی اتاق تهران برای همکاری در این زمینه تاکید کرد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز به ضرورت ارتقاء ایمنی در صنعت ساختمان اشاره کرد و بر لزوم بازنگری در نظارت و اجرای مقررات ساختمانی تاکید کرد.
