به گزارش خبرنگار فاطر24، دولت در تلاش است تا نوسانات قیمتها در بازار کالاهای اساسی را کاهش دهد. در این راستا، تمرکز بیشتری بر روی دو محصول پروتئینی، یعنی گوشت مرغ و تخممرغ وجود دارد. حذف ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومانی از واردات کالاهای اساسی، به ویژه نهادههای دامی، در دی ماه سال گذشته موجب افزایش قیمت انواع مواد اولیه تولید در حوزه کشاورزی بین ۳ تا ۵ برابر شده است. این وضعیت باعث شده تا تولیدکنندگان مرغهای تخمگذار بخشی از گلههای خود را از چرخه تولید خارج کنند. هرچند رئیس هیئتمدیره اتحادیه مرغداران میهن اعلام کرده که این اقدام تنها به کاهش آمار تولید مازاد منجر شده و تمام نیاز بازار از طریق تولید داخلی تأمین میشود، اما در عین حال شاهد افزایش قیمت و نوسان این محصول بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان در هر شانه حدود دو کیلوگرمی هستیم.
بازار گوشت مرغ نوسانات کمتری را تجربه کرده و در حال حاضر قیمت این محصول در هر کیلوگرم بین ۳۳۰ تا ۳۶۰ هزار تومان متغیر است. حبیب اسداللهنژاد، مدیرعامل اتحادیه مرغداران، در گفتوگو با خبرنگار فاطر24 درباره وضعیت تولید مرغداریهای گوشتی اظهار داشت: تولید به اندازه نیاز بازار در حال انجام است و عرضه و تقاضا در تعادل قرار دارد. وی همچنین بیان کرد که قیمت تعیین شده در نهادهای متولی، از جمله وزارت جهاد کشاورزی، پایینتر از بهای تمام شده است و در حال حاضر قیمت مرغ زنده بین ۲۱۰ تا ۲۲۰ هزار تومان بوده و نباید نرخ گوشت مرغ در بازار بیشتر از ۳۰۰ هزار تومان در هر کیلوگرم باشد.
این مسئول صنفی افزود: تولیدکنندگان به دلیل شرایط خاص، محصولات خود را با قیمت تمام شده و بدون احتساب سود به فروش میرسانند. در ادامه، مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی درباره کیف پول اعتباری مرغداران که از سوی بانک عامل حوزه کشاورزی تأمین میشود، گفت: یکی از مشکلاتی که با حذف ارز ترجیحی در دی ماه قابل پیشبینی بود، کاهش نقدینگی واحدهای تولیدی بود؛ به گونهای که این شرایط خاص و عدم نقدینگی منجر به حذف یکسوم مرغداریها از چرخه تولید شد.
اسداللهنژاد با اشاره به اینکه حذف ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی بدون در نظر گرفتن زیرساختها انجام شد، بیان کرد: با وجود پیگیریهای مکرر اتحادیه مرغداران گوشتی برای استفاده از ظرفیت بخش دولتی در تولید قراردادی، متأسفانه تا کنون کمکی در این زمینه صورت نگرفته است. وی همچنین افزود: قرار بود ۵۰ هزار میلیارد تومان (همت) از طریق فروش اوراق سرمایه از سوی بانک عامل تسهیلات پرداخت شود که این موضوع نیز محقق نشد. این مسئول صنفی خاطرنشان کرد: در این راستا، تنها کیف پول اعتباری با سود سالانه ۲ دهم درصد برای کمک به مرغداریها در نظر گرفته شد، در حالی که بسیاری از فروشندگان، خرید اعتباری را نمیپذیرفتند و برخی عرضهکنندگان نهادههای دامی از محل فروش نهاده دوباره از تولیدکنندگان سود دریافت میکنند.
وی با بیان اینکه کیف پول اعتباری به نوعی کمککننده بوده، افزود: اما نمیتوان از آن به عنوان یک حمایت جدی و ملی نام برد، زیرا این کیف پول اعتباری پیش از بانک عامل بخش کشاورزی نیز از سوی سایر بانکها تخصیص داده میشد. مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی تأکید کرد: اتحادیه معتقد است که یا دولت باید نقدینگی را از طریق سیستم بانکی به واحدهای تولید تزریق کند یا با همکاری واردکنندگان دولتی در قالب تولید قراردادی با مرغداران اقدام نماید. در این خصوص، اتحادیه برای مدیریت سراسری بازار کشور اعلام آمادگی کرده است. وی در پایان گفت: حدود ۶ هزار مرغداری خرد از چرخه تولید خارج شدهاند و اگر به چرخه تولید بازنگردند، آسیب جدی به تولید وارد خواهد شد. اسداللهنژاد در پایان افزود: اگر مشکلی در بازار وجود ندارد، به دلیل کاهش مصرف و همچنین جبران تولید از سوی مرغداریهای بزرگتر است.
