به گزارش خبرنگار فاطر24، سید اسماعیل سقاب اصفهانی در گفت‌وگویی که شامگاه شنبه انجام شد، به بررسی بحران مصرف سوخت و وضعیت صنعت خودرو پرداخت و بخشی از ناترازی بنزین را ناشی از کیفیت پایین و مصرف بالای خودروهای داخلی دانست. وی تصریح کرد: هزینه‌های ناشی از خودروی بی‌کیفیت و پرمصرف را نه خودروسازان، بلکه مردم و بیت‌المال متحمل می‌شوند.
سقاب اصفهانی با اشاره به اینکه اگر مصرف خودروهای موجود به سطح قابل قبولی نزدیک بود، کشور با کمبود بنزین و سیاست‌های سهمیه‌بندی مواجه نمی‌شد، بیان کرد: اصلاح این وضعیت نیازمند زمان و همکاری مردم است؛ اما این هزینه‌ها سال‌هاست به اشکال مختلف از مردم دریافت می‌شود؛ یک‌بار هنگام خرید خودرو، یک‌بار در باک بنزین و یک‌بار هم در قالب سهمیه‌بندی.
وی همچنین به پیامدهای اجتماعی و انسانی خودروهای بی‌کیفیت اشاره کرد و افزود: مساله تنها به مصرف سوخت محدود نمی‌شود؛ سالانه هزاران خانواده به دلیل حوادث جاده‌ای داغدار می‌شوند، اما سهم خودروهای بی‌کیفیت در این خسارت‌ها کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. بخش قابل توجهی از تصادفات و تلفات جاده‌ای به کیفیت نامناسب خودروها برمی‌گردد.
رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی با انتقاد از شیوه‌های گذشته در واردات خودرو، گفت: به‌جای اینکه صنعت خودرو به سمت رقابت واقعی و ارتقای کیفیت پیش برود، در برخی مقاطع خودروهای پرمصرف و بی‌کیفیت خارجی وارد یا مونتاژ شدند که در برخی موارد حتی از نظر اقتصادی، واردات کامل خودروهای باکیفیت برای کشور گران‌تر تمام شد.
وی با بیان اینکه صنعت خودروی کشور با وجود گذشت بیش از ۶۰ سال هنوز با مسائل بنیادین مواجه است، خاطرنشان کرد: دیگر نمی‌توان این صنعت را یک نوزاد دانست؛ اگر هنوز مشکلات پابرجاست، مساله از جای دیگری است و باید برای آن تعیین تکلیف شود. تا زمانی که موتور اتلاف در این صنعت روشن باشد، هر تغییری در قیمت یا سهمیه سوخت تنها مسکنی موقت خواهد بود.
سقاب اصفهانی با اشاره به دو الگوی مطرح برای سهمیه‌بندی بنزین، مدل توزیع سهمیه به ازای هر خودرو را ناعادلانه خواند و ادامه داد: در این شیوه، حدود ۴۷ درصد از مردم کشور که خودرو ندارند، عملاً از سهمیه بی‌بهره می‌مانند و فشار اصلی بر دهک‌های پایین جامعه وارد می‌شود؛ در حالی که خودرو در اختیار برخی خانوارها چند برابر است و توزیع منافع، عادلانه نیست.
وی همچنین بیان کرد: بنزین در ایران به نوعی لنگر اسمی تورم تبدیل شده است و هشدار داد: هر تغییر ناگهانی در قیمت یا سازوکار توزیع سوخت، نه تنها فشار را به مصرف‌کننده وارد می‌کند، بلکه به سرعت بر انتظارات تورمی اثر می‌گذارد و می‌تواند به افزایش قیمت سایر کالاها نیز منجر شود.
رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی در مورد مشاغل وابسته به خودرو و موتورسیکلت، از جمله رانندگان و موتورسواران، گفت: در هر سیاست اصلاحی باید به معیشت گروه‌هایی که برای کسب درآمد به خودرو یا موتورسیکلت وابسته‌اند نیز توجه شود؛ زیرا سیاست‌های ناعادلانه، فشار را مستقیماً بر اقشار کم‌درآمد منتقل می‌کند.
وی تأکید کرد: دولت چهاردهم، به‌ویژه با نگاه رئیس‌جمهور، مساله خودرو و مصرف سوخت را به‌عنوان یکی از ریشه‌های اصلی ناترازی شناسایی کرده و برای اصلاح آن بسته‌ای از اقدامات را در دستور کار قرار داده است؛ از تعیین تکلیف شماره‌گذاری و رقابت و واردات گرفته تا پایان دادن به حمایت‌های بی‌قید و شرط و بی‌زمان از صنعت خودرو.
